به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، در ابتدای این نشست،((ایلالی)) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بر صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی و ضرورت اجرای دقیق قوانین در این حوزه تأکید کرد.

((محمودآبادی))رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن خیرمقدم به حاضران، حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها را از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دانست و بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خدمات‌رسان برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ارائه کرد و آخرین وضعیت صدور مجوزهای تغییر کاربری، نحوه نظارت بر اجرای مجوزها، اقدامات انجام شده در زمینه نظارت بر مجوزهای قدمت بنا، تعیین تکلیف انشعابات غیردائم و عملکرد چهار ماهه نخست سال در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را تشریح کرد.

وی همچنین چالش‌ها و مشکلات موجود در اجرای قوانین و مقررات، فعالیت یگان حفاظت اراضی، مقابله با ساخت‌وسازهای موسوم به کلونی‌های مسکونی و برخی خلأهای قانونی را تشریح و پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه کرد.

((ایزانلو))مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با استناد به ماده (۸) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بر ضرورت جلوگیری از واگذاری خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و تلفن به اراضی زراعی و باغ‌ها بدون تأیید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون تأکید کرد و خواستار پیگیری ابطال مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری شمارشگر برق به برخی ساخت‌وسازها بدون اخذ مجوز قانونی از طریق شورای حفظ حقوق بیت‌المال یا بازرسی قضایی استان شد.

وی همچنین با اشاره به تبصره (۲) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اظهار کرد: بر اساس قانون، مرجع تشخیص زراعی یا باغی بودن اراضی، وزارت جهاد کشاورزی است، اما در برخی پرونده‌ها دادگاه‌های صلح برای تشخیص تغییر کاربری، قرار کارشناسی صادر می‌کنند که این اقدام علاوه بر مغایرت با قانون، هزینه‌های سنگینی را به بیت‌المال تحمیل می‌کند.

مدیر امور اراضی پیشنهاد کرد ریاست کل دادگستری استان این موضوع را به دادگاه‌های صلح ابلاغ کند تا در پرونده‌هایی که ادارات جهاد کشاورزی شاکی هستند، از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به کارشناسی خودداری شود.

وی همچنین با اشاره به ماده (۳) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته و آرای صادره نیز در بسیاری موارد قطعی است، برگزاری نشست‌های مشورتی با قضات دادگاه‌های صلح برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز ضروری است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰۴ پرونده کیفری مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در دادگستری خراسان شمالی مطرح شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا برائت مختومه شده و در سال جاری نیز تاکنون پرونده‌ای منجر به صدور حکم محکومیت نشده است که این موضوع ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی را دوچندان می‌کند.

در پایان این نشست، اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر اجرای دقیق قوانین، تقویت نظارت بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی کشاورزی استان تأکید کردند.