رییس سازمان،
معاون توسعه مدیریت ومنابع و مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی در جلسه بررسی کارشناسی
ماده 30 که با حضور رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور ،
استاندار خراسان شمالی و کارشناسان اداری و استخدامی کشور در محل استانداری برگزار
گردید شرکت داشتند.

طبق این قانون وزارتخانه
ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند در صورت ضرورت با
تغییر سازمان و تصویب هیات وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح
تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه
و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی
ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند و موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تایید
سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .

رئیس امور ساختارهای
سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این جلسه گفت: اصلاح ساختار نظام اداری را
لازمه توسعه اقتصادی دانست.

علی رضا شاهپری گفت:
اصلاح ساختارهای نظام اداری با استفاده از فناوری های نوین به عنوان نیرو محرکه توسعه
موجب جلب رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات خواهد شد. شاهپری با اشاره به پیچیده بودن
ساختار نظام اداری کشور، افزود: در این اصلاحات باید بررسی شود فعالیت کدام دستگاه
های اجرایی در برخی از سطوح تقسیمات کشوری ضروری نیست و کدام سازمان ها و ادارات تنها
با یک نماینده از وزارتخانه متبوع در استان ها فعالیت کنند.

وی گفت: نسبت به
نیروی انسانی حساس هستیم و باید راهکارهای کارشناسی برای لحاظ کردن درست و متناسب حقوق
و مزایای افراد بررسی شود.

استاندار خراسان
شمالی نیز گفت: مسئله اصلاح ساختارهای نظام
اداری با توجه به گسترش فناوری های نوین گریزناپذیر است.

محمد رضا حسین نژاد
گفت: در خصوص چابکسازی و کوچک سازی دولت با محوریت اصلاح نظام اداری باید وظایف سازمانی
و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز به خوبی تجزیه و تحلیل شود.

وی تصریح کرد: با
توجه به تغییر در مطالبات اجتماعی و افزایش روش های نوین پاسخگویی که منجر به کاهش
تردد مردم در ادارات شده است قطعا باید اصلاحات لازم در ساختار نظام اداری تعریف و
اجرایی شود.

حسین نژاد با بیان
اینکه تصمیم انتخاب استان خراسان شمالی و دو استان دیگر برای بررسی اجرای این قانون
یک تصمیم کشوری است، افزود: بحث پایلوت بودن مطرح نیست و قرار است نظرات و پیشنهادات
کارشناسی برای اجرای این قانون، در این استان ها بررسی شود.

وی گفت: تا زمان
اصلاح ساختارها باید با نظام اداری کنونی کارها انجام شود که مسئله عدم استقرار ادارات
در برخی شهرستان های استان مشکلاتی را به وجود آورده است که با نگاه ویژه دولت استقلال
ساختارهای سازمانی در شهرستان ها به وجود بیاید.

حسین نژاد وجود پست
های سازمانی بلاتصدی در دستگاه های اجرایی را از دیگر مشکلات استان عنوان کرد و افزود:
خواستار صدور مجوزهای لازم برای بکارگیری افراد در این پست ها از سوی سازمان امور استخدامی
کشور هستیم.